رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ۴میلیون درگاه پرداخت به سامانه‌های مالیاتی اضافه شد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۶۳۰۱
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تمام تلاش خود را برای شفافیت اقتصادی در کشور انجام دادیم گفت:با شفافیت اطلاعات اقتصادی از نشت مالیات جلوگیری می‌شود. - اخبار استانها -
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با بیان اینکه در پایان دولت قبل تمام تلاش خود را برای شفافیت اقتصادی در کشور انجام دادیم تا سامانه اطلاعاتی مربوط به حوزه مالیاتی کشور بر اساس درگاه‌های پرداخت عملیاتی شود، اظهار داشت: متاسفانه به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه در زمانی که دولت روحانی در حال خداحافظی کردن بود چهار میلیون پوز و درگاه اطلاعاتی غیر متصل به سامانه مالیاتی در کشور داشتیم، گفت: تقریباً هفته‌های اول دولت آیت‌الله رئیسی آقایان صالح‌آبادی و خاندوزی را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دعوت کردم و از آنها خواستیم که شفافیت اطلاعات اقتصادی برگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اعتقاد داریم بزرگ‌ترین کار در حوزه اقتصاد، شفافیت اطلاعات اقتصادی است و بدون شفافیت اطلاعات نمی‌شود برنامه ریزی کرد، ادامه داد: تمام تلاش خود را در این دولت انجام دادیم و تاکنون دو اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به اینکه حدود چهار میلیون درگاه پرداخت به سامانه‌های پرداخت مربوط به سازمان مالیاتی کشور متصل شدند، افزود: بیش از دو میلیون مودی جدید مالیاتی شناسایی شدند که این افراد اطلاعاتشان بر اساس کد جدید در سامانه مالیاتی تعریف می‌شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه تعداد زیادی پوز و درگاه پرداختی نیز باطل شدند، گفت: خروجی مجموع این اتفاقات باعث آن شده که رصد اطلاعاتی ما در این حوزه کامل شده است.
وی با اشاره به اینکه تفکیک حساب‌های حقیقی و حقوقی در حال انجام است که زیرساخت‌های اقتصادی را متحول می‌کند، ادامه داد: این اتفاقات باعث بهبود فضای کسب و کار نیز خواهد شد و از فرار مالیاتی نیز جلوگیری می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: قیمت‌های دستوری مشکل‌آفرین استرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مسیر بسیار روشنی در انتظار بورس استتصویب کلیات لایحه معافیت مالیاتی مواد اولیه دارویی در کمیسیون اقتصادیرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجموع منابع قابل وصول کشور هم تغییر کرده و رشد داشته است، افزود: در سال گذشته ماهانه چهار هزار و 500 میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده بوده است در حالی که در سه ماهه اول امسال هر ماه فقط 7 هزار و 200 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده داشتیم.
وی با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به 9 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده در کشور برسیم، گفت: با شفافیت اطلاعات اقتصادی از نشت مالیات جلوگیری شده و بدون آنکه مالیات را افزایش بدهیم، درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرده است.
پورابراهیمی با بیان اینکه برای یکسری کالاهای عمومی و ضروری و حیاتی مردم معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است، افزود: به عنوان مثال هفته قبل در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب کردیم که مالیات ارزش افزوده تمام کالاهای پزشکی حذف شود و هفته آینده برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می‌آید؛ قبلاً هم در مواد غذایی معافیت‌هایی داشته‌ایم.
انتهای پیام/511/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مالیات کمیسیون اقتصادی استان کرمان مالیات کمیسیون اقتصادی استان کرمان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شفافیت اطلاعات اقتصادی ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۶۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»